من يحمى اموال المجتمع المحلى ممن يدعى حمايته؟ أم من الوصى السمسار؟ بعد ان ثبت قانوناً ان حقنا حق عالمى يبقى السؤال هل يحق للدولة اخذه او اخذ جزءا منه؟
نضع امامكم ثلاثة قوانين تنص على جملة واحدة (المال للمجتمع المحلى وحده)
1/ القانون الدولى (ISO 26000) ينص على :
أ. المسئولية المجتمعية ليست ضريبة حكومية
ب. يجب ان تكون العلاقة مباشرة ما بين الشركة والمجتمع المحلى.
ج. يحظر ان تكون هنالك جهة وسيطة تتربح منها.
2/ القوانين الاقليمية (تجربة افريقيا) تنص على :
أ. تنشأ لجنة تنمية محلية لادارة مال المجتمع المحلى.
ب. الشركة تودع الاموال مباشرة فى حساب اللجنة.
ج. دور الدولة هو المراقبة فقط لا الوصاية ولا الوساطة.
3/ القانون المحلى:
قانون التعدين لسنة 2015 ذكر(تخصص نسبة لتنمية المجتمعات المحلية المتأثرة) ولم يقل تخصص منها نسبة للشركة السودانية للموارد المعدنية.
تتعارض سياسة التعدين والشركة السودانية مع قوانين الحكم المحلى ومثال لذلك غموض تفسير عبارة المجتمع المحلى (المحلية) الواردة قانون الحكم المحلى لسنة 2017 والقرار (90) الصادر من وزير المالية والخاص بتوزيع ايرادات قطاع الذهب، ومن الاخطاء قيام الشركة السودانية للموارد المعدنية بدور الوصى والوسيط في اموال المجتمع المحلي مخالفة لدورها ومهامها في الرقابة والتحصيل الحكومى، لتقول للشركات ادفعوا لى اموال المسئولية المجتمعية وانا اقوم بتوصيلها اليهم مقابل ذلك 20% من مال الغلابة كاتعاب ووساطة.
اسئلة مشروعة:
أ. هل المجتمع المحلى قاصر يحتاج لوصى او وسيط؟
ب. هل يجوز للرقيب ان يكون سمسارا ؟
ج. من اين لهم بالتفويض الذى يجوز لهم حق الاستقطاع؟
قوانين الحكم المحلى تقول المجالس التشريعية المحلية المنتخبة تجيز المشاريع وبنود صرفها ومراقبتها واليوم فى ظل غياب المجالس التشريعية واستبدالها بلجان ادارية معينة غير منتخبة من قبل المجتمع المحلى تجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت قبضة يد الوالى او المدير التنفيذى، والكارثة الاخطر قيام المدراء التنفيذيين بالمحليات بدور الوصاية على اموال المسئولية المجتمعية وهم أصحاب القرار والتصديق النهائى للمشاريع ومن يقوم بوضع حجر اساسها ويتابع بنود صرفها ويشرف عليها ويقوم باستلامها وافتتاحها ليكون دور المجتمع المحلى التصفيق والتكبير عند الافتتاح وتكافأ المحلية مقابل ذلك بنسبة 3% من قيمة المشروع للاشراف على نفسها خصماً من أموالنا.
اين الشفافية ؟ ولماذا الصمت امام كلما يحدث من وصاية تامة على اموالكم الخاصة من قبل الدولة؟ وهل اللجان المختارة من قبل اللجان الإدارية المعينة يكون دورها اضفاء الشرعية الزائفة للمحليات لاقناع اصحاب الحق والمدافعين عن الحقوق؟
ونواصل …
